لم يكن من اهتمامنا مواجهة إشكال اللفظ والمعنى في النقد العربي القديم من منظور تصنيفي يبتغي تنزيل النقاد طوائف لفظيين ومعنويين ومسوين بين قطبي الدلالة لأننا نحسب أن هذه المباشرة قاصرة، إذ بالإضافة إلى أنها تفترض سلفاً هذا السلم التصنيفي مما يجعل التحليل مشدوداً مبدئياً إلى هذه الفكرة، فإنها لا تحدد غالبا مقاصدها من المشكلة، ولا تضبط حقل التناول بصرامة، من هنا تكون مباشرة التصنيف تجاوزا لكثير من الخصوصيات التي قد تدعو مراعاتها إلى إغفال كثير من شائع الآراء.
كما أنه لا يعنينا تعقب دلالة اللفظ والمعنى ومقاييسهما في التراث ذلك أنه إذا كان من معاني اللفظ ما يلفظ به من الكلمات أو يتكلم به، ومن دلالات المعنى القصد، وما يدل عليه اللفظ فإن عنايتنا مرتبطة بعلائق اللفظ والمعنى ودرجات وعي أعلام التراث بمستويات هذه العلائق هذه المستويات التي انتهى بنا رصدها إلى إدراجها ضمن منظورين في معاينة هذا التعلق منظور يستخدم فكرة الائتلاف في رصد شبكة الصلات بين الدوال والمدلولات مع ما تعنيه كلمة الائتلاف من الوصل والجمع والتوافق ومنظور يعي فكرة عن البنية باعتبار أن خلاصة تفاعل وحدات الكلام في نسيج السياق يؤول إلى بنية أو هيئة دون أن يمتنع تداخل المفهومين في المجرى الواحد علماً بأن الرصد تعقب في كثير من المفاصل العلائق التي تنتظم قطبي الدلالة إلى غاية ائتلاف وحدات القول أو تفاعلهما في بنية عامة، وكان يمكن أن ننحت عنواناً معاصراً الموضوع البحث ما دمنا بصدد معاينة وعي النقاد العرب القدماء بمشكلات النص والبنية إلا أننا فضلنا توظيف ما اعتمده النقاد أنفسهم من اصطلاح إذ فضلا عن أن ذلك يوفي بالمستلزمات التاريخية فإنه ينجينا في الآن نفسه من تعسف إسقاط الاصطلاح المحدث على القديم.
وبالقدر الذي انحصر الموضوع في نواة مركزية تتمثل في معاينة التأليف بين عنصري الدلالة أو تفاعلهما إلى غاية البنية العامة، فإن هذه القراءة لم تحصر نفسها بجنس أدبي معين ذلك أن اتجاهات النقد العربي القديم لم تكن تضبط نفسها مطلقا عند مقاربة إشكال اللفظ والمعنى في خانة نوع أدبي محدد بل كان استقصاؤها شاملاً دون أن نغفل الإشارة إلى تخصيص بعض الفئات نوعا معينا بالتركيز كالفلاسفة وحازم القرطاجني مثلا، علما بأن هذا الشمول لا يلغي الوعي الأولي على الأقل بمفهوم الأنواع الأدبية في التراث النقدي ثم كان هاجس هذه القراءة عاماً يستضيئ بمقولة الأدبية دون أن يغفل مراعاة تنوع الأحكام المتفرعة من معاينة أكثر من نوع أدبي إذا اقتضى الأمر ذلك.
وبالإضافة إلى تجاوز البحث مشكلة النوع فرض عليه استقصاء الاتجاهات النقدية التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية انتشاراً واسعاً شمل من منظور الزمنية حقبة تبدأ بالجاحظ وتنتهي بحازم القرطاجني ومن منظور الاتجاهات النقاد والفلاسفة والمتكلمين، فإذا كان أمر النقاد بينا ونحن لا نفصل بينهم وبين البلاغيين، إذ الفصل لم يكن حاسما في القديم، فإننا قصدنا بالفلاسفة من عرفوا قديما بهذا الوصف من خارج المتكلمين، ونريد بهم من تفقه في ما ترجم من فلسفات يونانية بالخصوص ومثل هؤلاء في النقد الأدبي مسارا أرقه التنظير للظاهرة الأدبية دون أن يتناسى الاهتمام بالهيئة التي يتلبسها المعنى، وبالكيفية التي يستحيل بها الخطاب شعرا أو خطابة، وإذا كان من أقطاب هذا الاتجاه الكندي والفارابي ومسكويه وابن سينا وابن رشد ومن سار على دربهم فإننا لم نجد بدا من عد أبي حيان التوحيدي ضمن هذه الدائرة، ذلك أنه بالإضافة إلى كونه أديب الفلاسفة شكلت مطارحاته المعرفية عامة، والأدبية بالخصوص لحمة جدالية حاور فيها فلاسفة كمسكويه وأبي سليمان المنطقي، فكان بذلك أقرب إلى هؤلاء علماً بأن وضعه في خانة النقاد لا يستقيم والوجهة التي انضبط بها بحث هؤلاء.
وما دام اصطلاح المتكلمين يسع من هب قديما إلى الدفاع عن العقيدة بالحجة العقلية، ومثل المعتزلة والأشاعرة طائفتي الكلام العظميين في التراث فإن قراءتنا نتاج هؤلاء تجاوزت هذا التصنيف العقائدي إذ شملت المقاربة معتزلة وأشاعرة معاً كالخطابي والرماني والباقلاني والقاضي عبدالجبار وأخيراً عبد القاهر الجرجاني، ذلك أنه لم يكن من اهتمامات هذا البحث سوى استجلاء الرأي في الروابط التي يمكن أن تنضبط بها علائق عناصر النص في نظر المتكلمين جميعاً ذلك أن المنطلقات العقائدية المختلفة لم تحل دون معاينة المشكلة الواحدة بمفاتيح متقاربة، ويكفي الإشارة هنا إلى الشبه الكبير بين القاضي عبد الجبار وعبد القاهر واعتمادهما النحو في تحديد بنية العبارة.
وبالاستناد إلى ما سلف يمكننا القول إنه لم يقع بين أيدينا بحث يختص بقضية اللفظ والمعنى في النقد العربي القديم حسب الاتجاهات المحددة سابقاً، ويحصر جوهر استقصائه في العلائق التي تربط العنصرين في المستويات المختلفة دون أن نغفل الإشارة إلى أن هناك بحوثاً بنت مشروعها بمقاربة المسألة من زاوية مغايرة كالشأن مع مصطفى ناصف في نظرية المعنى في النقد العربي، أو كان اهتمامها محكوما بمنطلقات نظرية كمؤلف جابر عصفور مفهوم الشعر الذي أفدنا منه ما خص به حازما بالخصوص، وإن كانت وجهتنا في هذه الدراسة مباينة لمجرى البحث في الكتاب وغيرها كثير كالحال مع المؤلفات التي تهتم بمقاييس الفصاحة والبلاغة للفظ والمعنى مثلا، إلا أنه يمكننا الإقرار بأن مقال شكري محمد عياد المؤثرات الفلسفية والكلامية في النقد العربي والبلاغة العربية كان من البحوث التي أفدنا منها في تحديد وجهة البحث ثم حوى إنجاز حمادي صمود التفكير البلاغي عند العرب أجوبة لكثير من مشاغلنا المتعلقة بالجاحظ وعبد القاهر والعسكري وابن سنان وإن كانت إفادتنا من الكتاب عظيمة في الموضوعات المشتركة بيننا وبينه إلا أن ذلك لم يحل دون أن تباين آراؤنا جملة من آراء الباحث، ومع ذلك سيبقى الكتاب يمثل قراءة جادة وعميقة تستضيئ بمفاتيح أسلوبية معاصرة لكثير من قضايا البلاغة في التراث.
ومع كل ما سلف وخضوعا لمسايرة طبيعة التناول التي تفرض علينا عزل كل اتجاه عن الآخر إذ أفردنا النقاد بوقفة ثم الفلاسفة فالمتكلمين وأخيراً مصبا تفاعلت فيه الشعب السالفة تمثل في حازم القرطاجني هذا المنظور الفاصل بين هذه الاتجاهات اقتضى افتراض عدم الصدور عن رؤية تاريخية في معاينة الإشكال المطروح بالأساس ذلك أن هذه الاتجاهات انبثقت من نسيج الثقافة الواحدة وتفاعلت أسسها ونتائجها فلقد عاصر النقاد والمتكلمون الفلاسفة، وإن كان ما بين أيدينا من نتاج المتكلمين يبدأ بالقرن الرابع الهجري من هنا يكون إفراد كل تيار عن الآخر معناه قراءة معادلة للإشكال نفسه من منظور يكرر الزمن ولا يبنيه صعدا إذ يخضعه إلى قراءة دائرية تعيد نفسها مجددا بعين مغايرة لعين، ومع ذلك أملى البحث نفسه بناءً جداليا شبه متصاعد إذ بعد أن اجتزنا مشكلة النقاد في فصلين ثم خصصنا الفلاسفة بثالث فكان ميلاد الأطروحة بهذا الثالث انبثاقا من فكرة التخييل ليبرز مقابلها في الفصل التالي على يد عبد القاهر هذا المقابل الذي تجسد في النظم ثم تنتهي القضية إلى ما يشبه التأليف على يد حازم القرطاجني إذ انصهر لديه النظم والتخييل في تأليف متناسق متكامل فكأن الدوائر التي تعيد نفسها تمردت على المركز وانطلقت في خط مستقيم، ومع ذلك لم تكن غايتنا محكومة بمنهج تاريخي، بل ظلت عنايتنا متعلقة بمقاربة نصية تستند إلى التحليل، وإن نازعتهما الحضور أحيانا إملاءات القضية ومقابلها.
ومع أننا لا نستطيع أن ندعي أنه كان بإمكاننا تجريد هذه الرجعة إلى التراث من كل معاصرة أو حداثة، إذ إن كل قراءة تظل أسيرة قناعات الذات ومنطلقاتها إلا أننا حاولنا تنزيل المحاولة في سياقها الثقافي، ولكن ضمن أبنية حديثة تستهدف إدراج المقروء في خانات ضبطها البحث النقدي والأسلوبي المستندين إلى أصول البحث اللساني الحديث فبالقدر الذي تستعين فيه المحاصرة بمفاتيح معاصرة قصد تكييف المقروء للمقاربة الحديثة لا تمسخ تاريخه فترى فيه ندا للحديث، ولا تسلمه رقبتها فتستحيل عبدا لإملاءاته، إنما هي المباشرة التي تضمن لنفسها مسافة واعية بظروف القديم وبمعطيات الحديث، ونحسبها بذلك تكون في منجاة من التطرف.
أما الخطة تفصيلاً فقد قامت على مدخل وخمسة فصول خص المدخل بتعقب الأصول اللغوية والفكرية التي أثرت في مشكلة اللفظ والمعنى كعلاقة اللغة بالفكر، ومشكلة الكلام النفسي التي ولدها البحث في قضية القرآن، وكذلك ثنائية الهيولي والصورة دون أن نغفل التعرض لانعكاس الوعى بتميز وظيفة الخطاب الأدبي عن مجرد الإخبار على فهم النص الأدبي إذ يتكيف البحث في علاقة اللفظ بالمعنى في النص بحسب الوظيفة المبتغاة، وقد وجدنا أن التقديم للبحث بمتابعة هذه الأصول تنزيل للظاهرة ضمن مصادرها الفكرية واللغوية العامة فلا يقع اجتثاث لها عن تلك المنابع والأصول.
وقد أفردنا للنقاد فصلين تكفل أولهما بتعقب بنية النص الأدبي من الجاحظ إلى قدامة بن جعفر وقام بناؤه على تقسيم ثلاثي، أفرد القسم الأول للجاحظ، والأخير لقدامة، والقسم الأوسط لابن قتيبة وابن طباطبا، وعادله الفصل الثاني في القسمة إذ قام على تعقب مشكلة النص الأدبي بين ثنائية اللفظ والمعنى والفصاحة والبلاغة حتى ابن رشيق فكان قسمه الأول لأصحاب الموازنات ونقصد الآمدي وصاحب الوساطة، والأخير لنقاد من القرن الخامس الهجري هم المرزوقي والشريف المرتضى وابن رشيق، وخص القسم الأوسط بالعسكري وابن سنان، ولم نخص هؤلاء النقاد بالبحث في فصلين إلا لأن لهم آراء ناضجة في الموضوع فقد قامت أعمال بعضهم كقدامة على وعي صريح بمشكلة بناء النص عموماً فكانت فكرته في الائتلاف قاعدة مقاربته مستويات النص علما بأن طرح القضية تنوع وفق طروحات الناقد واهتمامه إذ بالقدر الذي تكيف الإشكال وفق مرامي أصحاب الموازنات مثلا، أخذ طبعاً مخصوصاً مع إشكال الفصاحة والبلاغة لدى العسكري وابن سنان أما عن تبرير وقفتنا في الفصل الأول بقدامة، فلم يكن الداعي إلى ذلك سوى الإيمان بانتهاء دورة ناضجة في النقد أسس قواعدها الجاحظ الذي ستعرض أغلب آرائه في كل المسارات بعده ثم ختمت بقدامة بن جعفر فلم يكن للنقاد بعدهم بد من أن يعيدوا أغلب ما سلف من أطروحات، وإن تلونت بخصوصية البحث لدى هذا الناقد أو ذاك علما بأننا لم نهمل الإشارة في الهامش إلى من لم يفرد بالبحث في المتن، وصادف أن وافقت بعض آرائه وجهات نظر المتعرض له بالدرس.
أما الفلاسفة الإسلاميون الذين خصوا بالفصل الثالث فإننا نريد بهم كما أشرنا سلفا كل من ولع بالبحث الفلسفي الخالص، وتعاطى ما نقل عن اليونان بالخصوص، وكان له حظ من البحث في الظاهرة الأدبية، ولم نكتف بتوظيف أعمالهم المرتبطة بمسائل الأدب فحسب بل حاولنا تقصي ما يدعم هذه الآراء في نتاجهم الفلسفي العام.
ثم انبنى الفصل الرابع على عرض المقابل لإنجاز الفلاسفة المتمثل في نظرية النظم فبعد أن تعقبنا الموضوع لدى دارسي الإعجاز من غير عبد القاهر خصصنا القسم الأكبر له، وبه اكتمل وعي ببنية النص الأدبي يسلم بإمكان تحقيق المباشرة المدققة في العلائق اللاحمة بين عناصره إذ قام الاستقصاء على توظيف معاني النحو تجلية للظاهرة ثم قدر لهذه المجاري أن تتلاقى أخيرا لتثمر تأليفا متمسكا أفرد له الفصل الخامس فتم فيه صهر نتاج الفلاسفة المتكئ على المنطق وإنجاز عبد القاهر المراهن على النحو في إطار من الشمول الواعي بكل مستلزمات القضية، فضلا عن توظيف أطروحات شتى لقدامة وابن سنان الخفاجي وغيرهما من النقاد والبلاغيين السابقين في إطار من الإحساس بخصوصية الظاهرة الأدبية وبجدوى قراءتها ونقدها، وكان ذلك لدى علم من أعلام البحث النقدي في الحضارة العربية الإسلامية هو حازم القرطاجني، وأخيراً لا يدعي صاحب هذه المحاولة أنه قال الرأي الفيصل في القضية، إذ مع الإقرار بشمول الطموح الذي دعاه إلى متابعة الإشكال في أغلب مظانه من تراث العرب النقدي تظل مادة هذا التراث الثرية قابلة للقراءة المجددة والتأويل، وبحسبه أنه حاول أن يجلو إحدى مشكلات النقد الكبرى من خلال رؤية حاولت الاقتراب قدر الإمكان من جوهر الإشكال، وعساه أن يكون قد أصاب بعض التوفيق.
مدخل اللغة بين أصناف الدلالات؟
يرتبط لدى مؤسسي الفكر اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية مبحث الدلالة اللغوية بتصور شامل لأصناف شتى من الدلالات التي تقوم في جوهرها على فكرة الإفضاء إلى حقائق الأشياء أو المدلولات والمعاني بالاعتماد على أنواع من الأدلة.
ولقد شكل المنظور الشمولي لفكرة الدلالة دائرة واسعة استوعبت على المستوى المبدئي كل ما يمكن أن يصدر عنه فعل الإبانة عامة، فكما يرى الجاحظ أن البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان ذلك الدليل طالما أن المعتبر هو إباحة الدليل بمخزونه ومحتواه.
ولقد تواتر ذكر أصناف دلالية خمسة قام الجاحظ برصدها أيضاً، إذ يرى أن جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة، وشكلت هذه الأصناف لدى غيره حضوراً متكرراً كلما استدعى المقام التعرض لمسائل الدلالة.
وينتظم هذه الأصناف من الدلالات أصول عامة تتمثل في منطلقات عقائدية بالخصوص يستحيل بموجبها فعل الدلالة طرقا على المطلق ومعانقة لأصل الوجود دون أن نغفل أساس الحاجات الاجتماعية المتجسدة أساساً في الاضطرار إلى الاتصال وتكييف بعض هذه الأصناف وفق هذه الوظيفة.